100 هزار خانوار مستاجر در لرستان وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۲۷۵
خبرگزاری آریا - سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان از وجود 100 هزار خانوار مستاجر در لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا(لرستان) بهزاد شاکرمی، سرپرست راه و شهرسازی لرستان در خصوص آخرین وضعیت مسکن که از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در لرستان است، اظهار کرد: مسکن به عنوان کالایی گران قیمت، نیاز اساسی خانوادههای ایرانی است که باید تامین آن سهل و آسان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته برای تامین مسکن مردم اقداماتی نظیر طرح " مسکن مهر" آغاز شده بود اما متاسفانه در مقطعی نادیده گرفته و این امر منجر به متوقف شدن تولید مسکن در کشور شد و گرانی قیمت مسکن را به دنبال داشت به طوریکه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بسیار فراتر از تورم حاکم بر جامعه بود، اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید مسکن در سطر اولویتهای دولت قرار گرفت و بنا شد با ایجاد 4 میلیون واحد مسکن، کاهش و تعدیل قیمت خرید و اجاره بها را شاهد باشیم.
سرپرست راه و شهرسازی لرستان عرضه و تقاضا را یکی دیگر از عوامل گرانی قیمت اجاره بها و مسکن برشمرد و با بیان اینکه بر اساس سیاستهای دولت، تولید ساخت مسکن افزایش یافته تا میزان عرضه و تقاضا به یک توازن برسد، گفت: از مجموع 4 میلیون مسکنی که برای ساخت در کشور لحاظ شده سهم لرستان 116 هزار واحد مسکونی است و این در حالیست که 153 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در سامانههای وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند.
شاکرمی با بیان اینکه از مجموع 6 میلیون خانوار مستاجری که در کشور که معادل 20 میلیون نفر جمعیت هستند، 100 هزار خانوار که جمعیتی معادل 300 تا 350 هزار نفر خواهد بود مربوط به لرستان است، تصریح کرد: باید برای آنان تدبیری اندیشیده شود که تا درگیر افزایش قیمتهای افسارگسیخته گرانی اجاره بها و مسکن نشوند.
وی در ادامه بخشی از گرانی مسکن را موضوع افزایش تورم و کمبود تولید مسکن دانست و با بیان اینکه البته با بررسیهای انجام شده نیز بخش عمدهای از این گرانی اجاره بها مربوط به سوداگری آژانسهای املاک و بنگاههای غیرمجاز موجود در کشور گزارش شده است، گفت: بر این اساس طرحی تحت عنوان "نظارت بر املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی" و به تبع آن در لرستان نیز آغاز شده که در این طرح گروههایی متشکل از راه و شهرسازی،صمت، تعزیرات و بسیج اصناف، آژانسهای املاک را مورد بررسی قرار میدهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.